অমুসলিম রাষ্ট্রে চাকুরি কি বৈধ?

প্রশ্ন:

অমুসলিম রাষ্টের চাকুরি বিশেষত প্রশাসনিক দায়িত্বে চাকুরি কি বৈধ?

উত্তর: وبالله سبحانه التوفيق

এই কাজে প্রবেশকারী ব্যক্তি যদি কল্যাণের প্রতি আহবান করে, মন্দকে হ্রাস করে, নিপীড়িতদের কাছ থেকে অবিচার অপসারণ করে এবং যতটা সম্ভব মানুষকে উপকৃত করে, তবে এই কাজের মধ্যে কোনও দোষ নেই।
তবে এতে প্রবেশকারী ব্যক্তি যদি মানুষের অত্যাচারে অবস্থানটি কাজে লাগাতে প্রবেশ করে, অন্যায়ভাবে অর্থ সংগ্রহ করে, এই পদে আশ্রয় গ্রহণ করে, অন্যায়ের অনুমোদন করে, তাদের পক্ষ থেকে রক্ষা করে, নিপীড়ককে রক্ষা করে, বা নির্দোষকে লাঞ্ছিত করে … এবং এর অন্যান্য দিকগুলি অন্যায় যেটি ঘটতে পারে তাদের মধ্যে যারা এই কাজে যোগদান করে, তাই এতে সন্দেহ নেই যে এটি একটি নিষিদ্ধ কাজ, এবং আশংকা করা হচ্ছে যে, কেয়ামতের দিন আসবে তখন তার জন্য কোন মঙ্গল নেই এবং এবং সে খারাপ কাজের পাহাড় বহন করতে পারে।

অধিকাংশ ফকীহের মতে, স্বাধীনভাবে ধর্মকর্ম পালনের শর্তে অমুসলিম শাসক বা মালিকের অধীনে চাকরি করা বৈধ।

তবে শর্ত হলো, এ পদ গ্রহণ করে যেন শরিয়তবিরোধী কোনো কাজ করতে না হয়।

আর যদি উক্ত পদে জ্ঞানী ও নেককার ব্যক্তিরা নিয়োগ না পেলে জনসাধারণের অধিকার ক্ষুণ্ন হয় এবং সুবিচার ব্যাহত হয়, সে ক্ষেত্রে তাঁরা সে পদ গ্রহণ করা বৈধ, বরং এটি সওয়াবের কাজ।

স্মর্তব্য যে,

অমুসলিম রাষ্ট্রে স্থায়ী নাগরিকত্ব গ্রহণ নাজায়িয।

তবে নিম্নোক্ত শর্তে বৈধ হবে:

১. স্বাধীনভাবে ধর্মকর্ম পালন,

২.শরিয়তবিরোধী কোনো কাজ না করা,

৩. অন্য কোন মুসলিম রাষ্ট্রে নাগরিকত্ব না পেলে;

৪. এবং অমুসলিম রাষ্ট্রে স্থায়ী নাগরিকত্ব গ্রহণে একান্ত নিরুপায় হলে; যেমন-নিজ দেশে নিরাপত্তাহীনতা, অন্যায় ভাবে জেল-জরিমানা, সম্পদ ক্রোক,

অথবা নিজ দেশে জীবন বাঁচানো পরিমাণ জীবিকার মাধ্যমও সহজলভ্য না হলে।

৫. নারীদের সাথে মাহরাম থাকলে, বা মাহরাম ছিল কিন্তু মারা গিয়েছে তখন একাকী বৈধ।

• আর যদি নিজ দেশে প্রয়োজন পরিমাণ জীবিকার ব্যবস্থা থাকে তদুপরি আরো ভালো ভাবে থাকার জন্য বা আরাম আয়েশ, বিনোদন উদ্দেশ্য হয় তাহলে অমুসলিম রাষ্ট্রে স্থায়ী নাগরিকত্ব গ্রহণ নাজায়িয।

• আর যদি গর্ব-অহংকার ও মুসলিম রাষ্টের উপর অমুসলিম রাষ্ট্রের নাগরিকত্বকে প্রাধান্যদানের উদ্দেশ্যে হয় তাহলে উক্ত নাগরিকত্ব হারাম ও মারাত্মক গর্হিত কাজ। তখন ঈমান নষ্ট হওয়ারও সমূহ আশঙ্কা আছে।

• তবে হ্যাঁ, ফিতনা ও গুনাহমুক্ত থেকে অমুসলিমদের দাওয়াহর বা তথাকার মুসলিমদের দ্বীন প্রচারের জন্য হলে শুধু জায়িয নয়; বরং সওয়াব হবে। والله تعالى أعلم

قال تعالى : ( إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيراً ) النساء / 97 .

وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِينَ ) . رواه أبو داود (2645) . وصححه الألباني في صحيح أبي داود .

قال الحافظ ابن حجر عن قوله صلى الله عليه وسلم : ( أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِينَ ) قال :

وَهَذَا مَحْمُول عَلَى مَنْ لَمْ يَأْمَن عَلَى دِينه اهـ . “فتح الباري” شرح حديث رقم (2825) .

وقال الله تعالى : ( لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ) الآية المجادلة/22.

وقال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ ) المائدة/ 51، 52 ،

وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم : (أن من أحب قوما فهو منهم) ، (وأن المرء مع من أحب) . 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لن تدع شيئا اتقاء الله عز وجل إلا أعطاك الله خيرا منه. رواه أحمد وصححه الألباني.

قال ابن بطال في شرحه على ما بوَّب البخاري رضي الله عنه باب (هل يؤاجر المسلم نفسه من مشرك في أرض الحرب؟) وذكر فيه حديث خباب قال: “كُنْتُ قَيْنًا – أي حداداً – فَعَملتُ للْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ فَاجْتَمَعَ لِي عِندَه، فَأَتَيْتُهُ أَتَقَاضَاهُ فَقَالَ: لاَ، وَاللَّه لاَ أَقْضِيكَ حَتَّى تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ، فَقُلْتُ: أَما وَاللَّه، حَتَّى تَمُوتَ ثُمَّ تُبْعَثَ فَلاَ. قَالَ: وإِنِّي لَميت ثُمَّ مَبْعُوثٌ؟ قَالَ: نَعَمْ.. الحديث”[برقم (2275).].

قال المهلب: “كره العلماء أن يؤاجر المسلم نفسه من مشرك في دار الحرب أو دار الإسلام؛ لأن في ذلك ذلة للمسلمين، إلا أن تدعو إلى ذلك ضرورة، فلا يخدمه فيما يعود على المسلمين بضر، ولا فيما لا يحل مثل عصر خمر، أو رعاية خنازير، أو عمل سلاح أو شبه ذلك، فلا يصح لمسلم أن يهين نفسه بالخدمة لمشرك إلا عند الضرورة، فإن وقع ذلك فهو جائز،…. ألا ترى أن خباباً عمل للعاص بن وائل وهو كافر، وجاز له ذلك . فتح الباري (6/ 403).

قال المهلب: “كره أهل العلم ذلك إلا لضرورة بشرطين، أحدهما أن يكون عمله فيما يحل للمسلم فعله، والآخر أن لا يعينه على ما يعود ضرره على المسلمين، قال ابن المنير: استقرت المذاهب على أن الصناع في حوانيتهم يجوز لهم العمل لأهل الذمة، ولا يعد ذلك من الذلة، بخلاف أن يخدمه في منزله، وبطريق التبعية له. والله أعلم، والمقصود بالتبعية أن يكون ذليلاً عنده”فتح الباري (4/ 452).

قال ابن قدامة: “فإما إن أجر نفسه منه في عمل معين في الذمة، كخياطة ثوب جاز بغير خلاف نعلمه، لأن علياً أجر نفسه من يهودي يستقي له كل دلو بتمرة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلم ينكره، وكذلك الأنصاري ولأنه عقد معاوضة لا يتضمن إذلال المسلم ولا استخدامه فأشبه مبايعته، فإن أجر نفسه منه لغير الخدمة مدة معلومة جاز” أ هـ المغني (6/ 39).

في المغني (8/457) في الكلام على أقسام الناس في الهجرة : أحدها من تجب عليه وهو من يقدر عليها ولا يمكنه إظهار دينه ، ولا تمكنه إقامة واجبات دينه مع المقام بين الكفار فهذا تجب عليه الهجرة ، لقوله تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُوْلَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا) النساء /97 . وهذا وعيد شديد يدل على الوجوب ، ولأن القيام بواجب دينه واجب على من قدر عليه ، والهجرة من ضرورة الواجب وتتمته ، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . انتهى .

وفي “الموسوعة الفقهية” (20/206) :

دَارُ الْحَرْبِ : هِيَ كُلُّ بُقْعَةٍ تَكُونُ أَحْكَامُ الْكُفْرِ فِيهَا ظَاهِرَةً . (من) الأَحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِدَارِ الْحَرْبِ : الْهِجْرَةُ. قَسَّمَ الْفُقَهَاءُ النَّاسَ فِي شَأْنِ الْهِجْرَةِ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ إلَى ثَلاثَةِ أَضْرُبٍ :

أ – مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْهِجْرَةُ , وَهُوَ مَنْ يَقْدِرُ عَلَيْهَا , وَلا يُمْكِنُهُ إظْهَارُ دِينِهِ مَعَ الْمُقَامِ فِي دَارِ الْحَرْبِ , وَإِنْ كَانَتْ أُنْثَى لا تَجِدُ مَحْرَمًا , إنْ كَانَتْ تَأْمَنُ عَلَى نَفْسِهَا فِي الطَّرِيقِ , أَوْ كَانَ خَوْفُ الطَّرِيقِ أَقَلَّ مِنْ خَوْفِ الْمُقَامِ فِي دَارِ الْحَرْبِ . . .

ب – مَنْ لا هِجْرَةَ عَلَيْهِ : وَهُوَ مَنْ يَعْجِزُ عَنْهَا , إمَّا لِمَرَضٍ , أَوْ إكْرَاهٍ عَلَى الإِقَامَةِ فِي دَارِ الْكُفْرِ , أَوْ ضَعْفٍ كَالنِّسَاءِ , وَالْوِلْدَانِ . لقوله تعالى : ( إلا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلا ) .

ج – مَنْ تُسْتَحَبُّ لَهُ الْهِجْرَةُ , وَلا تَجِبُ عَلَيْهِ , وَهُوَ : مَنْ يَقْدِرُ عَلَى الْهِجْرَةِ وَيَتَمَكَّنُ مِنْ إظْهَارِ دِينِهِ فِي دَارِ الْحَرْبِ , فَهَذَا يُسْتَحَبُّ لَهُ الْهِجْرَةُ لِيَتَمَكَّنَ مِنْ الْجِهَادِ , وَتَكْثِيرِ الْمُسْلِمِينَ اهـ . باختصار.

وقد اختلف في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: الأصل هو تحريم الإقامة في بلاد الكفر أو دار الحرب، به قال المالكية (المقدمات والممهدات لابن رشد 2/151، المعيار المغرب 2/121، أسنى المتاجر ص 4) وابن حزم من الظاهرية (المحلي 5/419) وبعض المعاصرين كشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب (عيون الرسائل 1/213، 214، 234).

القول الثاني: جواز الإقامة في دار الكفر إذا أمن من الفتنة انطلاقا من أن الأصل الإباحة، وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة وبعض المالكية. (الحاوي الكبير للماوردي 14/123، 104، المغني لابن قدامة 10/151 مطالب أولي النهى للرحيباني 2/511، النوازل الجديدة الكبرى للوزاني 3/33).

[بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في الفقه وأصوله للباحثة فلة زرودومي بعنوان: فقه السياسة الشرعية للأقليات المسلمة. ص 153: 180.]

جاء في فتاوى اللجنة الدائمة:

لا يجوز لمسلم أن يتجنس بجنسية بلاد حكومتها كافرة، لأن ذلك وسيلة إلى موالاتهم والموافقة على ما هم عليه من الباطل، أما الإقامة بدون أخذ الجنسية، فالأصل فيها: المنع، لقوله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا إِلا الْمُسْتَضْعَفِينَ ـ ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين ـ ولأحاديث أخرى في ذلك، ولإجماع المسلمين على وجوب الهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام مع الاستطاعة، لكن من أقام من أهل العلم والبصيرة في الدين بين المشركين لإبلاغهم دين الإسلام ودعوتهم إليه فلا حرج عليه إذا لم يخش الفتنة في دينه وكان يرجو التأثير فيهم وهدايتهم.اهـ.

راجع: بحوث في قضايا فقهيه معاصرة ، لشيخ الإسلام المفتي محمد تقي العثماني حفظه الله تعالى ورعاه ، ٢/٣٢٩- ٣٣١.

উত্তর প্রদান

মুফতী মাসূম বিল্লাহ