ইট ভাটায় টাকা রেখে লভ্যাংশ নেওয়া যাবে কি না ?

From: মুজ্জাম্মেল হোসাইন
Subject: ইট ভাটায় ব্যবসা

Message Body:
আসসালামু আলাইকুম। 
ইট ভাটায় নিয়ম রাখা হইছে, আমি যদি তাদের কাছে ১ লক্ষ টাকা রাখি, তাহলে তারা তাদের লাভ থেকে প্রতি মাসে আমাকে ২৫০ করে ইট দিবে,
জানার বিষয় হলো :এইভাবে টাকা রেখে লভ্যাংশ নেওয়া যাবে কিনা?
বিঃ দ্রঃ আমি আমার মুল টাকা চাইলে তারা আমাকে ২/১ মাসের মধ্যে দিয়ে দিবে।

উত্তর : وبالله سبحانه التوفيق

না, এই ভাবে টাকা রেখে লভ্যাংশ নেওয়া যাবে না। তা সুদ হিসেবে গণ্য হবে।

বিকল্প বৈধ পদ্ধতি:

আপনি টাকা ইট ভাটায় ব্যবসার জন্য দিবেন এই শর্তে যে,

আপনার প্রদত্ত টাকার অনুপাতে মোট অর্জিত লাভের চুক্তিতে নির্ধারিত শতকরা হারে লভ্যাংশ প্রাপ্ত হবেন। যেমন, আপনার টাকার অর্জিত মোট লাভের ৬৫% লভ্যাংশ আপনি পাবেন। আর বাকি ৩৫% পাবে ইট ভাটার মালিক।

এবং এ ব্যবসায় লস/ লোকসান হলে আপনি প্রদত্ত মূলধন অনুপাতে লস/ লোকসানের ভাগ নিতে বাধ্য থাকবেন। والله تعالى أعلم

ما أخرجه ابن ماجه من حديث صهيب قال ” قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث فيهن البركة البيع إلى أجل والمقارضة واخلاط البر بالشعير للبيت لا للبيع ” لكن في إسناده نصر بن القاسم عن عبد الرحيم بن داود وهما مجهولان

وعن حكيم بن حزام  صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة يضرب له به أن لا تجعل مالي في كبد رطبة ، ولا تحمله في بحر ، ولا تنزل به بطن مسيل ، فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي رواه الدارقطني  الأثر أخرجه أيضا البيهقي  وقوى الحافظ إسناده

عن علي  عليه السلام عند عبد الرزاق  أنه قال في المضاربة : الوضيعة على المال والربح على ما اصطلحوا عليه وعن ابن مسعود  عند الشافعي  في كتاب اختلاف العراقيين أنه أعطى زيد بن جليدة  مالا مقارضة ، وأخرجه عنه أيضا البيهقي  وعن ابن عباس  عن أبيه العباس  أنه كان إذا دفع مالا مضاربة فذكر قصة ، وفيها { أنه رفع الشرط إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأجازه } أخرجه البيهقي  بإسناد ضعيف والطبراني  ، وقال : تفرد به محمد بن عقبة  عن يونس بن أرقم  عن أبي الجارود  وعن جابر  عند البيهقي  أنه سئل عن ذلك ، فقال : لا بأس به وفي إسناده ابن لهيعة 

وعن عمر  عند الشافعي  في كتاب اختلاف العراقيين أنه أعطي مال يتيم مضاربة وأخرجه أيضا البيهقي وابن أبي شيبة  . 

وعن عبد الله  وعبيد الله  ابني عمر  ” أنهما لقيا أبا موسى الأشعري  بالبصرة  منصرفا من غزوة نهاوند  ، فتسلفا منه مالا وابتاعا منه متاعا وقدما به المدينة  فباعاه وربحا فيه ، وأراد عمر  أخذ رأس المال والربح كله فقالا : لو كان تلف كان ضمانه علينا فكيف لا يكون ربحه لنا ؟ فقال رجل : يا أمير المؤمنين لو جعلته قراضا ، فقال : قد جعلته قراضا وأخذ منهما نصف الربح ” أخرجه مالك  في الموطإ والشافعي  والدارقطني . 

قال الحافظ : إسناده صحيح قال الطحاوي  : يحتمل أن يكون عمر  شاطرهما فيه كما شاطر عماله أموالهم وقال البيهقي  : تأول الترمذي  هذه القصة بأنه سألهما لبره الواجب عليهما أن يجعلاه كله للمسلمين فلم يجيباه ، فلما طلب النصف أجاباه عن طيب أنفسهما وعن عثمان  عند البيهقي  ” أن عثمان  أعطى مالا مضاربة “

قال ابن حزم  في مراتب الإجماع : كل أبواب الفقه لها أصل من الكتاب والسنة حاشا القراض فما وجدنا له أصلا فيهما ألبتة ، ولكنه إجماع صحيح مجرد ، والذي يقطع به أنه كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم فعلم به وأقره ، ولولا ذلك لما جاز انتهى

عَنْ  إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُضَارِبِ : ” الرِّبْحُ عَلَى مَا اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ ، وَالْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ ، فَإِنِ اقْتَسَمُوا الرِّبْحَ كَانَتِ الْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ ، وَإِنْ لَمْ يَقْتَسِمُوا رُدَّ الرِّبْحُ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ “

ابن أبي شيبة في مصنفه باب من قال : الربح على ما اصطلحا عليه والوضيعة على رأس ~ حديث رقم 19585

وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن الشعبي، وعن جابر بن زيد قالا: الربح ما اصطلحوا عليه، والوضيعة على المال، هذا في الشريكين، فإن هذا بمائة وهذا بمائتين.
وروى مثل ذلك عن علي رضي الله عنه، وقتادة، وابن سيرين، وأبي قلابة، وأبي الحصين في الشريكين وفي المضاربة.
انظر: المصنّف، كتاب البيوع، باب نفقة المضارب ووضيعته 8/247، 248، التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير للحافظ ابن حجر، الناشر: السيد عبد الله هاشم يماني عام 1384هـ 3/58.

قال إسحاق: قلت: الشريكان في الربح على ما اصطلحا عليه، والوضيعة على المال.

ص2568 – كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه – قلت الشريكان في الربح على ما اصطلحا عليه والوضيعة على المال – المكتبة الشاملة الحديثة.

قال في المغني 5/23، 27: الربح على ما اصطلحا عليه والوضيعة على المال.

ورد مثل ذلك في مسائل ابن هانئ 2/24، ومسائل صالح ورقة 10، ومسائل عبد الله 300.


قال ابن المنذر رحمه الله :”وأجمعوا على أن القراض [ أي : المضاربة ] بالدنانير والدراهم جائز.

وأجمعوا على أن للعامل أن يشترط على رب المال ثلث الربح أو نصفه أو ما يجتمعان عليه، بعد أن يكون ذلك معلوماً ، جزءاً من أجزاء . ” انتهى، من “الإجماع” لابن المنذر (33).

وقال ابن المنذر في الإشراف 157: وإن دفع إليه– أي إلى العامل– ألف درهم مضاربة، ولم يسم ما للعامل فيها من الربح، فعمل في المال كان له أجر مثله، والربح والوضيعة على رب المال. وهذا قول الثوري، وأحمد، وإسحاق.
قلت: وهذه المسألة تدخل ضمن شركتي العنان والمضاربة. لأن المضاربة هي: دفع مال معين، ومعلوم لمن يتجر فيه، بجزء معلوم مشاع، من ربحه– وخصت الوضيعة بشركتي العنان والمضاربة، لدخول عنصر المال فيهما عند العقد.
ومن شرط صحة المضاربة تقدير نصيب العامل من الربح، والوضيعة على المال إذا لم يخالف.

قال ابن عبد البر رحمه الله:”ولا خلاف بين العلماء أن المقارض [أي المضارب] مؤتمن، لا ضمان عليه فيما يتلفه من المال، من غير جناية منه فيه، ولا استهلاك له، ولا تضييع؛ هذه سبيل الأمانة، وسبيل الأمناء.

وكذلك أجمعوا أن القِراض لا يكون إلا على جزء معلوم من الربح، نصفا كان، أو أقل، أو أكثر. ذكر عبد الرزاق عن قيس بن الربيع عن أبي حصين عن الشعبي عن علي – رضي الله عنه – قال في المضاربة: ” الوضيعة [أي: الخسارة] على رب المال، والربح على ما اصطلحوا عليه”. ورواه الثوري، عن ابي حصين عن علي، وروي ذلك عن قتادة وابن سيرين وأبي قلابة وجابر بن زيد وجماعة، ولا أعلم فيه خلافا ” انتهى من “الاستذكار” (21/ 124).

وقال ابن القطان رحمه الله: “وأجمعوا: أن لا خُسْرانَ على العامل، إن تلف المال، من مال الدافع ” انتهى من “الإقناع في مسائل الإجماع” (2/ 200).

جاء في “المعايير الشرعية” في معيار المضاربة: “إذا اتفق الطرفان على تأقيت المضاربة، فلا يحق إنهاؤها قبل ذلك الوقت إلا باتفاق الطرفين” انتهى.

উত্তর প্রদান

মুফতী মাসূম বিল্লাহ

সিনিয়র মুহাদ্দিছ ও মুফতী,

জামিয়া ইসলামিয়া দারুল উলূম ঢাকা (মসজিদুল অকবার কমপ্লেক্স) মিরপুর-১, ঢাকা।

ও উস্তাযুল ফিকহ ওয়াল ইফতা,

মারকাযুল বুহূস আল-ইসলামিয়া ঢাকা।

খতীব,

আল মদীনা মসজিদ, ইস্টার্ন হাউজিং, রূপনগর, মিরপুর, ঢাকা।