ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার কি বৈধ ?

By | June 29, 2021

প্রশ্ন:

আমি চাকুরীজীবী। আমাকে বিভিন্ন ব্যাংক ক্রেডিট কার্ড গ্রহণের জন্য বলছে। বিভিন্ন প্রয়োজনে ব্যবহার করার সুবিধা রয়েছে। তাছাড়া বিদেশ ভ্রমণেও কাজে লাগে। এই ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করা কি শরীয়ত সম্মত ?

উত্তর: وبالله سبحانه التوفيق

ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করে টাকা না থাকলে কেনাকাটা করা ও বিভিন্ন সার্ভিস/সেবা গ্রহণের সুবিধা পাওয়া যায়। যা কার্ড ইস্যুকারী ব্যাংক নির্ধারিত তারিখের মধ্যেই পরিশোধ করতে হয়। কিন্তু ঐ তারিখের পর বিলম্বে পরিশোধ করা হলে সুদ দিতে হয়। অবশ্য কার্ড ইস্যুকারী ব্যাংক নির্ধারিত তারিখের মধ্যেই পরিশোধ করলে সুদ দিতে হয় না। আর বছরে ১/২ বার চার্জ/ফী দিতে হয়।

একদম সিম্পলি বললে, ক্রেডিট কার্ড হল ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে খরচ করা। আপনি ক্রেডিট কার্ড দিয়ে কিছু কিনলে সেটা ব্যাংক পে করে দেবে, পরে আপনি ব্যাংককে পে-ব্যাক করবেন। পে-ব্যাক করার একটা নির্দিষ্ট টাইম লিমিট থাকবে, এর মধ্যে পে করলে সুদ দিতে হবে না। আর সেই টাইম লিমিট পার হয়ে গেলে সুদ দিতে হবে। আবার ক্রেডিট কার্ড দিয়ে ক্যাশ টাকাও ওঠানো যায়, এক্ষেত্রে সর্বাবস্থায় সুদ দিতে হয়।

উক্ত বর্ণনানুযায়ী ক্রেডিট কার্ড গ্রহণের চুক্তি মূলতঃ সুদ ভিত্তিক ঋণ গ্রহণ সুবিধা প্রাপ্তির চুক্তি। যদিও নির্ধারিত তারিখের মধ্যেই পরিশোধ করা হলে সুদ দিতে হয় না। তদুপরি ক্রেডিট কার্ডের এই শর্ত – নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ঋণ ফিরিয়ে দিলে সুদ নেই, সময়ের বেশি লাগলে সুদ দিতে হবে – এটার ফলে মূল চুক্তি সুদের শর্তের ভিত্তিক হয় তাই সাধারণ ভাবে ক্রেডিট কার্ড ইস্যু করা গুনাহ মুক্ত নয়।

সুতরাং কেউ যখন ক্রেডিট কার্ড নিচ্ছে সে দুটো হারাম কাজ করছে,

১) সে রিবা/সুদের শর্তে একটা চুক্তি করছে। সে মেনে নিচ্ছে যে অমুক সময় পার হয়ে গেলে আমি রিবা/সুদ দেবো। এটা হারাম।

২) মিনিমাম টাইম লিমিটের মধ্যে টাকা ফেরত দিতে না পারলে, সে ব্যাংককে সুদ দিচ্ছে। যেটা হারাম।

অর্থাৎ এখানে হারাম দুটো।

একটা হল, সুদের শর্তে চুক্তি করা,

আরেকটা হল, সুদ দেয়া।

দুটোই রিবা/সুদের হুকুমের আওতায় পড়ে।

তবে ক্রেডিট কার্ড ইস্যু করলে তার করয বা ঋণ চুক্তি সহীহ হবে। যেহেতু করয বা ঋণ চুক্তির সাথে সুদের শর্ত করলে এ শর্ত বাতিল হিসেবে গণ্য হয় কিন্তু তার কারণে করয বা ঋণ চুক্তি বাতিল হয় না। কারণ, করয বা ঋণ চুক্তি তাবাররু বা বিনিময়হীন চুক্তির অন্তর্ভূক্ত। তাই তাতে বিনিময়ের বা অতিরিক্তের শর্ত করলে ঐ শর্ত বাতিল হয়, চুক্তি বাতিল হয় না।

সুতরাং একান্ত প্রয়োজনে নিম্নোক্ত শর্ত পূরণ সাপেক্ষে ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার বৈধ হবে:

১. কাস্টমার বা গ্রাহক নির্ধারিত তারিখের মধ্যেই পরিশোধ করার প্রতি খুবই যত্নশীল হতে হবে;

অর্থাৎ যদি আপনি এই নিয়্যাতে ক্রেডিট কার্ড নেন যে টাইম লিমিট শেষ হবার আগেই আপনি ব্যাংককে টাকা ফিরিয়ে দেবেন, এবং লিমিটের মধ্যে পরিশোধ করেন তাহলে সেটা জায়েজ হতে পারে। অর্থাৎ আপনার নিয়্যাত থাকবে যে আপনি সুদ দেবেন না, ধরেন ২০ দিন সময় আছে, আপনি ২০ দিনের মধ্যেই ব্যাংকের লোন ফিরিয়ে দিবেন।

২. কাস্টমার বা গ্রাহক উক্ত কার্ড শরীয়ত বহির্ভূতভাবে ব্যবহার করতে পারবেন না;

৩. ডেবিট কার্ডের মাধ্যমে প্রয়োজন পূরণ হলে ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার থেকে বিরত থাকতে হবে;

অতএব,

ডেবিট কার্ডের যদি ব্যবস্থা না হয়, আবার এদিকে ক্রেডিট কার্ড ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তাও দেখা দেয় এবং মিনিমাম ডিউতে বিল শোধ করে দিবে –

এ নিয়তে উক্ত চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ করলে আশা করা যায় আল্লাহর নিকট সে মাযুর হিসাবে গণ্য হবে। এটি তখনি হবে যখন সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা হবে যেন সুদ দিতে না হয়। (ফিকহুল বুয়ূ, পৃ. ৪৬৩)

অর্থাৎ আপনার ওজর স্পষ্ট, বাস্তব এবং শক্ত হতে হবে। والله تعالى أعلم

والدليل عليه:

فقد روى مسلم و الترمذي و أحمد عَنْ جَابِر بن عبد الله رضي الله عنه ، قَال : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ ( هُمْ سَوَاءٌ ) .‏

فقد قال سبحانه : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (278) فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ (279) وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ) [ البقرة ] .

قَوْلُهُ (وَمَا لَا يَبْطُلُ بِالشَّرْطِ الْفَاسِدِ الْقَرْضُ) بِأَنْ قَالَ أَقْرَضْتُك هَذِهِ الْمِائَةَ بِشَرْطِ أَنْ تَخْدُمَنِي شَهْرًا مَثَلًا فَإِنَّهُ لَا يَبْطُلُ بِهَذَا الشَّرْطِ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الشُّرُوطَ الْفَاسِدَةَ مِنْ بَابِ الرِّبَا وَأَنَّهُ يَخْتَصُّ بِالْمُبَادَلَةِ الْمَالِيَّةِ وَهَذِهِ الْعُقُودُ كُلُّهَا لَيْسَتْ بِمُعَاوَضَةٍ مَالِيَّةٍ فَلَا تُؤَثِّرُ فِيهَا الشُّرُوطُ الْفَاسِدَةُ ذَكَرَهُ الْعَيْنِيُّ…وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ وَتَعْلِيقُ الْقَرْضِ حَرَامٌ وَالشَّرْطُ لَا يَلْزَمُ [البحر الرائق شرح كنز الدقائق، کتاب البیوع، باب السلم، ج٦، ص۲۰۳، دار الکتاب الاسلامی]

فَأَمَّا ضَمَانُ الْقَرْضِ فَإِنَّهُ يَثْبُتُ بِالْقَبْضِ شَرْعًا وَلَا أَثَرَ لِلشُّرُوطِ فِيهِ [المبسوط للسرخسي، کتاب الکفالة، باب من الکفالة، ج۲۰، ص٦۱۲، دار المعرفة]

(قَوْلُهُ وَمَا يَصِحُّ وَلَا يَبْطُلُ بِالشَّرْطِ الْفَاسِدِ) شُرُوعٌ فِي الْقَاعِدَةِ الثَّالِثَةِ الْمُقَابِلَةِ لِلْأُولَى وَالْأَصْلُ فِيهَا مَا ذَكَرَهُ فِي الْبَحْرِ عَنْ الْأُصُولِيِّينَ فِي كُتُبِ الْأُصُولِ فِي بَحْثِ الْهَزْلِ مِنْ قِسْمِ الْعَوَارِضِ أَنَّ مَا يَصِحُّ مَعَ الْهَزْلِ لَا تُبْطِلُهُ الشُّرُوطُ الْفَاسِدَةُ، وَمَا لَا يَصِحُّ مَعَ الْهَزْلِ تُبْطِلُهُ الشُّرُوطُ الْفَاسِدَةُ اهـ وَالْمُرَادُ بِقَوْلِ الشَّارِحِ مَا يَصِحُّ أَيْ فِي نَفْسِهِ وَيَلْغُو الشَّرْطُ، وَإِنَّمَا زَادَهُ لِكَوْنِ نَفْيِ الْبُطْلَانِ لَا يَسْتَلْزِمُ الصِّحَّةَ لِصِدْقِهِ عَلَى الْفَسَادِ فَافْهَمْ (قَوْلُهُ لِعَدَمِ الْمُعَاوَضَةِ الْمَالِيَّةِ) أَشَارَ إلَى مَا قَدَّمَهُ فِي الْأَصْلِ الْأَوَّلِ مِنْ أَنَّ مَا لَيْسَ مُبَادَلَةَ مَالٍ بِمَالٍ لَا يَفْسُدُ بِالشَّرْطِ الْفَاسِدِ أَيْ مَا لَا يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ وَلَا يُلَائِمُهُ، وَذَلِكَ فَضْلٌ خَالٍ عَنْ الْعِوَضِ فَيَكُونُ رِبًا وَالرِّبَا لَا يَكُونُ فِي الْمُعَاوَضَاتِ الْغَيْرِ الْمَالِيَّةِ وَلَا فِي التَّبَرُّعَات.[رد المحتار، کتاب البیوع، باب السلم و متفرقاتہ، ج۵، ص٢٤٩، سعید]

وَفِي الْخُلَاصَةِ الْقَرْضُ بِالشَّرْطِ حَرَامٌ وَالشَّرْطُ لَغْوٌ . (الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)، ج5ص166، دار الفكر)

قَوْلُهُ (وَ مَا لَا يَبْطُلُ بِالشَّرْطِ الْفَاسِدِ الْقَرْضُ) بِأَنْ قَالَ أَقْرَضْتُك هَذِهِ الْمِائَةَ بِشَرْطِ أَنْ تَخْدُمَنِي شَهْرًا مَثَلًا فَإِنَّهُ لَا يَبْطُلُ بِهَذَا الشَّرْطِ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الشُّرُوطَ الْفَاسِدَةَ مِنْ بَابِ الرِّبَا وَأَنَّهُ يَخْتَصُّ بِالْمُبَادَلَةِ الْمَالِيَّةِ وَهَذِهِ الْعُقُودُ كُلُّهَا لَيْسَتْ بِمُعَاوَضَةٍ مَالِيَّةٍ فَلَا تُؤَثِّرُ فِيهَا الشُّرُوطُ الْفَاسِدَةُ ذَكَرَهُ الْعَيْنِيُّ فَيُقَالُ لَهُ فَكَيْفَ بَطَلَ عَزْلُ الْوَكِيلِ وَالِاعْتِكَافُ وَالرَّجْعَةُ بِالشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ مَعَ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ مِنْ الْمُبَادَلَةِ الْمَالِيَّةِ وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ وَتَعْلِيقُ الْقَرْضِ حَرَامٌ وَالشَّرْطُ لَا يَلْزَمُ. (البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ج6ص203، دار الكتاب الإسلامي)

وَيَبْطُلُ بِالشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ الْبَيْعُ وَالْقِسْمَةُ وَالْإِجَارَةُ …..وما لَا يَبْطُلُ بِالشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ سِتَّةٌ وَعِشْرُونَ الطَّلَاقُ وَالْخُلْعُ بِمَالٍ وَبِغَيْرِ مَالٍ وَالرَّهْنُ وَالْقَرْضُ… (الفتاوى الهندية، ج4ص396، دار الفكر)

الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ – لَا يَبْطُلُ الْقَرْضُ بِالشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ وَيَكُونُ الشَّرْطُ الْمَذْكُورُ لَغْوًا فَلِذَلِكَ لَوْ اسْتَقْرَضَ أَحَدٌ سِكَّةً مَغْشُوشَةً عَلَى أَنْ يُؤَدِّيَ بَدَلَهَا سِكَّةً خَالِصَةً كَانَ الْقَرْضُ صَحِيحًا , وَالشَّرْطُ بَاطِلًا. (درر الحكام شرح مجلة الأحكام، ج3ص84، دار الكتب العلمية)

• فی المعاییر الشرعیة:
یجوز للمؤسسات اصدار بطاقة الحسم الفوری مادام حاملہا یسحب من رصیدہ ،ولایترتب علی التعامل بھافائدة ربویة۔
یجوز اصدار بطاقة الائتمان والحسم الآجل بالشروط الآتیة:
(1)الایشترط علی حامل البطاقة فوائد ربویة فی حال تاخیرہ عن سداد المبالغ المستحقة علیہ ۔
(2)ان تشترط المؤسسة علی حامل البطاقة عدم التعامل بھا فیما حرمة الشریعة وانہ یستحق للمؤسسة سحب البطاقة فی تلک الحالة۔
ولایجوز للمؤسسات اصدار بطاقات الائتمان ذات الدین المتجدد الذی یسدد حامل البطاقة علی اقساط آجلة بفوائد ربویة۔

• في قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي في دورته الخامسة عشرة لعام 1425 الموافق لعام 2004 .

– نص القرار على:

أ- يجوز إصدار بطاقات الائتمان المغطاة والتعامل بها، إذا لم تتضمن شروطها دفع الفائدة عند التأخر في السداد .

ب- ينطبق على البطاقة المغطاة ما جاء في القرار 108/2/12 بشأن الرسوم والحسم على التجار ومقدمي الخدمات، والسحب النقدي بالضوابط المذكورة في القرار .

ج- على المؤسسات المالية الإسلامية التي تقدم بدائل للبطاقة غير المغطاة أن تلتزم في إصدارها وشروطها بالضوابط الشرعية، وأن تتجنب شبهات الربا .

– ومن أجل ذلك فإن القرار نفسه نص أيضاً على أنه:

1 . لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة ولا التعامل بها إذا كانت مشروعة بزيادة فائدة ربوية .

2 . يجوز إصدار البطاقة غير المغطاة إذا لم تتضمن شرط زيادة ربوية على أصل الدين .

وهذا يعني أن للبنك أن يأخذ من العميل رسوماً مقطوعة عند إصدار البطاقة أو التجديد، باعتبارها أجور خدمات فعلية .

وللبنك أيضاً أن يأخذ عمولة على مشتريات العميل، شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به نقداً .

3 . السحب النقدي من قبل حامل البطاقة، اقتراض من مصدرها إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية، ولا تعد من الحرام الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل الخدمة .

4 . لا يجوز شراء الذهب والفضة والعملات النقدية عموماً بالبطاقة غير المغطاة .

– إذاً فإن جواز التعامل بالبطاقة الائتمانية، مرتبط بكونها منضبطة بالضوابط الشرعية التي ذكرناها، أما إذا كانت تشتمل على المحظورات الشرعية فإنها لا تصح ولا يجوز التعامل بها .

– والمحظورات الشرعية كثيرة منها:

1 . أن يوقع على عقد يحتوي على شرط ربوي، كأن يدفع حامل البطاقة فائدة عند التأخر في السداد .

2 . أن يأخذ البنك أو مصدر البطاقة نسبة من العمل على المبلغ الذي يسحبه، أما ما يأخذه منه مقابل الخدمة فقلنا بجوازه .

– ومما ينبغي أن يعرفه الناس أن البطاقة الائتمانية هي مثل الفيزا كارت وبطاقة ماستر كارت وبطاقة أميريكان إكسبريس وغيرها من البطاقات الائتمانية التي تستخدم في الأسفار، وفي شراء السلع والخدمات، وهي في الحقيقة بطاقة إقراض من البنك، وليست بطاقة الصراف الآلي منها .

وراجع: اسلام اور جدید معاشی مسائل، کریڈٹ کارڈ، ج٤، ص١٥١، ادارہ اسلامیات]. [Contemporary Fatawaa by Mufti Taqi, p. 176/245, Idara e Islamiat]

[فتاوی دار العلوم زکریا، کتاب البیوع، ابواب الربا، ج۵، ص۳۸۷، زمزم پبلشرز]

উত্তর প্রদান

মুফতী মাসুম বিল্লাহ

Facebook Comments Box