পন্য হস্তগত না করে শুধু পেপারস হস্তগত হলে, সেটা বিক্রি করা কি জায়েয?

প্রশ্ন:

হুজুর ! পন্য হস্তগত না করে শুধু পেপারস হস্তগত হলে,সেই পন্য দৃশ্যমান না থাকলে কি সেটা বিক্রি করা জায়েয?

যেমন ফলের ব্যবসা। ১ লক্ষ টাকার মালটা গুদামে আছে, আমি যখন ১ লক্ষ ২০ হাজারে অন্যের কাছে বিক্রি করবো তখন শুধু মেমো দিব অথচ মালটা কিন্তু গুদামেই,, ঠিক এমনি ভাবে সে কিছু লাভ করে অন্যের কাছে এটা এভাবেই বিক্রি করলো।

উত্তর: وبالله سبحانه التوفيق

না, অস্থাবর ও স্থানান্তরযোগ্য পন্য হস্তগত না করে শুধু পেপারস হস্তগত হলে সেটা বিক্রি করা জায়িয না। তবে স্থাবর জিনিস হস্তগত করার আগে বিক্রি করা জায়িয। والله تعالى أعلم

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পণ্য হস্তগত করার আগে বিক্রি করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন।

হাকিম ইবনে হিযাম রা. বলেন, ‘আমি রাসুলুল্লাহ সা. কে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসুল! আমি পণ্য ক্রয়-বিক্রয় করি। এর কোন পন্থাটি হালাল, কোনটা হারাম?

রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, যখন তুমি কোনো পণ্য ক্রয় করবে, তখন তা হস্তগত করার আগে অন্যত্র বিক্রি করবে না। (মুসনাদে আহমদ : ১৫৩১৬)।

ওমর রা. বলেন, যখন তুমি কোনো বস্তুতে সালাম-চুক্তি করবে, তখন তা হস্তগত হওয়ার আগে অন্যত্র বিক্রি করবে না।’ (মুসান্নাফ ইবনে আবি শাইবা : ১১/৩২; মুসনাদে আহমদ : ৩/৪০২; হেদায়া : ৩/৯৭; ফাতহুল কাদির : ৬/১৩৫; বাদায়েউস সানায়ে : ৪/৩৯৭)।

আরেকটি হাদিসে এসেছে, আবুল ওয়ালিদ রা. ইবনে ওমর রা. সূত্রে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন, ‘খাদ্য খরিদ করে কেউ যেন তা হস্তগত করার আগে বিক্রি না করে।’ (বোখারি : ৩৪৩)।

لقول النبي صلى الله عليه و سلم : [ من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه ] متفق عليه

ولما ورد في الموطأ والبخاري ومسلم عن أبي هريرة من النهي عن ذلك وهو أن

رسول الله قال من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله۔

حديث حكيم بن حزام “لا تبع شيئًا حتى تقبضه“ (رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه)

وحديث عبدالله بن عمرو – رضي الله عنهما – مرفوعًا: “ولا ربح ما لم يضمن“ 

وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك» (رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه»

والمبيع الذي لم يقبض من ضمان البائع، فلا يجوز للمشتري أن يبيعه ليربح فيه قبل قبضه، وقبل دخوله في ضمانه . انظر: معالم السنن: (3/116)،فتح الباري: (4/350).

قال العيني رحمه الله تعالى في حاشيته «البناية في شرح الهداية»: «والنهي يقتضي الفساد فيكون البيع فاسداً قبل القبض لأنه لم يدخل في ضمانه».

وروي: «أن النبي – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – لما بعث عتّاب بن أسيد إلى مكة أميرًا.. قال له: انههم عن بيع ما لم يقبضوا، أو ربح ما لم يضمنوا».

وروي «عن عبد الله بن عمر – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا – قال: ابتعت زيتًا في السوق، فلما استوجبت.. رآني رجلٌ، فأعطاني ربحًا حسنًا، فأردت أن أضرب على يده، فأخذ رجل من خلفي بذراعي، فالتفتُّ، فإذا زيد بن ثابت – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ –، فقال: لا تبعه حتى تحوزه إلى رحلك، فإن النبي – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – نهى أن تباع السلع حيث تباع، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم» 

الفقه الإسلامي وأدلته (5/ 175) دار الفكر، دمشق:

إذا كان المبيع قطناً، فغزله، أو غزلاً فنسجه، أو حنطة فطحنها، أو سمسماً أوعنباً فعصره، أو ساحة فبنى عليها، أو شاة فذبحها وشواها أو طبخها ونحوها؛ إذ القبض في البيع الفاسد كقبض الغصب؛ لأن كل واحد منهما مضمون الرد حال قيامه، ومضمون القيمة أو المثل حال هلاكه، فكل ما يبطل حق المالك في الغصب يبطله في البيع. وحينئذ يلزم المشتري بدفع قيمة الشيء المبيع يوم القبض، كما في الغصب.

بدائع الصنائع (5/ 303) فصل فی حکم البیع :

ولو كان المبيع ثوبا فقطعه المشترى وخاطه أحدث قميصا في المبيع بطنه صنعا وحشاه لو أحدثه بطل حق الفسخ وتقرر عليه قيمته يوم القبض۔

الموسوعة الفقهية الكويتية (9/ 16)

وتعيين المبيع أمر زائد عن المعرفة به ، لأنه يكون بتمييزه عن سواه بعد معرفة ذاته ومقداره ، وهذا التمييز إما أن يحصل في العقد نفسه بالإشارة إليه ، وهو حاضر في المجلس ، فيتعين حينئذ ، وليس للبائع أن يعطي المشتري سواه من جنسه إلا برضاه . والإشارة أبلغ طرق التعريف. وإما أن لا يعين المبيع في العقد ، بأن كان غائبا موصوفا ، أو قدرا من صبرة حاضرة في المجلس ، وحينئذ لا يتعين إلا بالتسليم . وهذا عند الحنفية والمالكية والحنابلة۔

حاشية ابن عابدين (5/ 73)ایچ ایم سعید:

وقيد بقوله وقبضه لأن بيع المنقول قبل قبضه لا يجوز ولو من بائعه كما سيأتي

في بابه

قالوا: إنما خص العقار؛ لأن العقار يبعد فيه احتمال الهلاك قبل القبض فلذا جاز بخلاف غيره فيرد احتمال الهلاك عليه ويكثر بسببه النزاع والشقاق؛ فلذا منع من بيعه قبل قبضه. انظر: المبسوط: (13/8)، بدائع الصنائع: (5/181)، تبيين الحقائق: (4/80).

وانظر: بدائع الصنائع: (5/181)، شرح فتح القدير: (6/510 – 514)، شرح العناية: (6/510-514)، تبيين الحقائق: (4/79)، المبسوط: (13/9-10)، البحر الرائق: (6/126-127)، حاشية ابن عابدين: (5/117، 157).

اختار شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – المنع من بيع المبيع قبل قبضه سواء في ذلك الطعام أو العقار أو غيرهما، وسواء بيع الطعام كيلًا أو وزنًا أو جزافًا، واستثنى من ذلك بيع المبيع قبل قبضه لبائعه خلافًا للمشهور من مذهب الحنابلة. انظر: مجموع الفتاوى: (29/513)، الفروع: (4/134)، قواعد ابن رجب: (72، 80 ق52)، الاختيارات: (126، 12)، الإنصاف: (4/461، 466، 475)،المستدرك: (4/15)، حاشية ابن قاسم: (4/478، 481).

وعلة النهي عن البيع قبل القبض ليست توالي الضمانين، بل عجز المشتري عن تسليمه. لأن البائع قد يسلمه، وقد لا يسلمه، لا سيما إذا رأى المشتري قد ربح، فيسعى في رد البيع، إما بجحد أو احتيال في الفسخ ا.هـ. الاختيارات: (126). فقط والله تعالى أعلم.

উত্তর প্রদান

মুফতী মাসুম বিল্লাহixzz734Kulh46