‘ফিজিশিয়ান স্যাম্পল’ ওষুধ বেচা-কেনা কি বৈধ ?

By | March 2, 2021

প্রশ্ন:

বিভিন্ন ওষুধের দোকানে প্রকাশ্যে বিক্রি হচ্ছে ‘ফিজিশিয়ান স্যাম্পল’ ওষুধ। উৎপাদনকারী কোম্পানির পক্ষ থেকে এসব ওষুধ বাজারে ছাড়ার আগে ট্রায়ালের উদ্দেশ্যে চিকিৎসকদের দেওয়া হয়।

এসব স্যাম্পল ওষুধের ক্ষেত্রে সরকারি রাজস্ব দিতে হয় না।

বিনামূল্যে দেওয়া এসব ওষুধ ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ।

কিন্তু অতিরিক্ত মুনাফা লাভের আশায় কিছু অসাধু ব্যবসায়ী এ ধরনের ওষুধ বিক্রি করছেন!

শরীয়াতের দৃষ্টিতে এসব ওষুধ ফিজিশিয়ান বা ডাক্তার ও দোকানদারের জন্য বেচা-কেনা বৈধ কি? —————\•

উত্তর: وبالله سبحانه التوفيق

ঔষধের স্যাম্পল বলে একটা বিষয় আমাদের ঔষধ শিল্পের উৎপাদন ও বিপনন ব্যাবস্থায় বৈধভাবে স্থান করে আছে অনেক দিন ধরে। আমরা যতদুর জানি এই স্যাম্পল এর ওষুধ বিনা ট্যাক্স এ বাজারে আসে, অর্থাৎ টাক্স ফ্রি। স্যাম্পল এর ঔষধ ডাক্তারদের মাঝে বিলি করার জন্য প্রায় সকল ঔষধ কোম্পানিরই একটি করে ভালো দক্ষ ও উচ্চশিক্ষিত M P O গ্রুপ আছে যাদেরকে স্থানীয় ভাষায় রিপ্রেজেন্টিটিভ বলা হয়।

এখন দেখার বিষয় হল:

ডাক্তারগণ এই স্যাম্পল দিয়ে কী করবেন?

ক) হয়ত নিজেরা খাবেন

খ) বা যদি এই স্যাম্পল না খাবেন তাহলে এই স্যাম্পল দিয়ে কি করবেন ? কেই বা খাবে ?

গ) হয়ত রোগীকে খাওয়ায়ে দেখবেন; ঔষধের গুণাগুণ ঠিক আছে কিনা, পার্শপ্রতিক্রিয়া কেমন?

কিন্তু আজকের দিনে বিশ্বের কোথাও এই সুযোগ নেই। কারন এই আধুনিক বিজ্ঞান এর যুগে যে কোন একটি ঔষধকে বাজার জাত করার পূর্বে ল্যাবরেটরিতে, প্রানীদেহে এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে মানবদেহেও বিভিন্ন রকম পরীক্ষানিরীক্ষা, Clinical Trial এর পর বেশ কিছু আন্তর্জাতিক ও জাতীয় মান নিয়ন্ত্রক সংস্থা কর্তৃক ঔষধের গুণাগুণ, কার্য্যকারিতা,ও নিরাপদ কিনা সে বিষয়ে সার্টিফিকেট নিয়ে বাজারে আসতে হয়।

আর সাধারনত কোন একটি ঔষধের এক সেট স্যাম্পল এ এত পর্যাপ্ত পরিমান ঔষধ থাকে না যা দিয়ে কোন একটি ঔষধ একজন রোগীর উপর পরীক্ষা করা যায়। একটা বিশেষ শ্রেণীর রোগীর উপর পরীক্ষা তো অনেক পরের কথা।

তাই প্রচলিত আইনে স্যাম্পল ঔষধ বাজারে বিক্রয় নিষেধ। ধরা পড়লে শাস্তি, জরিমানা। যেহেতু ট্যাক্স ফ্রি অথচ শেষমেশ বাজারেই বিক্রি হয়, সরকার কিছু রাজস্ব হারায়। স্যাম্পলের নামে কারখানার বাইরে এনে ট্যক্স ফাঁকি দিয়ে বিক্রির একটা সুযোগ থেকেই যায়।

উপরোক্ত বিবরণ ও তথ্য মতে, ইসলামী শরীয়াহর দৃষ্টিতেও ফিজিশিয়ান স্যাম্পল ডাক্তার বা দোকানীর বেচা-কেনা বৈধ নয়, গোনাহ হবে। তবে বিক্রয়লব্ধ অর্থ হালাল হবে। والله تعالى اعلم

الألفاظ التي تنعقد بها الهبة كناية و عرفا كقول الواهب للموهوب له اكتس هذا الثوب. (شرح المجلة ٤٠٢/٢ الهبة)

– القاعدة المشهورة : تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة.

وهي قاعدة نصَّ عليها فقهاء المذاهب الأربعة، وفرَّعوا عليها مسائل كثيرة.

– منزلة الإمام من الرعية منزلة الولي من اليتيم.

وأصل ذلك : ما أخرجه سعيد بن منصور في سننه . قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق ، عن البراء بن عازب قال : قال عمر رضي الله عنه ” إني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة والي اليتيم ، إن احتجت أخذت منه فإذا أيسرت رددته فإن استغنيت استعففت “.

والإمام القرافي المالكي تناول في فروقه (قاعدة ما ينفذ من تصرفات الولاة والقضاة وبين قاعدة ما لا ينفذ من ذلك) فكان مما قال: (اعلم أن كل من ولي ولاية الخلافة فما دونها إلى الوصية، لا يحل له أن يتصرف إلا بجلب مصلحة، أو درء مفسدة لقوله تعالى {وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [الأنعام:152]، ولقوله عليه السلام “من ولي من أمور أمتي شيئًا ثم لم يَجْهَد لهم , ولم ينصح فالجنة عليه حرام”. الفروق للقرافي (4/39)

وتناولتها كتب القواعد الفقهية، كالأشباه والنظائر، للسيوطي، والأشباه والنظائر لابن نجيم، والمنثور من القواعد للزركشي، وغيرهم. وذلك لأهميتها، وعظيم مآلاتها.

قال ابن حجر الهيتمي: (الذي يظهر أن ما أمر به ـ أي: صاحب السلطة ـ مما ليس فيه مصلحة عامة لا يجب امتثاله إلا ظاهرًا فقط، بخلاف ما فيه ذلك –أي مصلحة- يجب باطنًا أيضًا) . تحفة المحتاج في شرح المنهاج لابن حجر الهيتمي (3/71)، المكتبة التجارية بالقاهرة، 1983م.

ويقول الشرواني: (يتجه الوجوب في المباح حيث اقتضاه مصلحة عامة لا مطلقًا، إلا ظاهرًا لخوف الفتنة والضرر، فليتأمل إذا كان كون المصلحة وعمومها بحسب ظنِّه فظهر عدم ذلك، ويلوح الاكتفاء بالامتثال ظاهرًا). حاشية الشرواني على تحفة المحتاج (3/70) المكتبة التجارية بالقاهرة، 1983م.

انظر: حاشية ابن عابدين على البحر الرائق شرح كنز الدقائق (7/ 53) دار الكتاب الإسلامي ببيروت، الثانية.

وانظر: تحفة المحتاج في شرح المنهاج لابن حجر الهيتمي وحاشية الشرواني عليها (3/70) المكتبة التجارية بالقاهرة، 1983م . والله تعالى اعلم بالصواب.

المفتي معصوم بالله

Facebook Comments Box