গিফটকার্ড/ ডিসকাউন্ট কার্ড কিনে রাখা জায়েজ হবে কিনা? ও তা ব্যবহার করে শপিং করতে পারব কি না?

By | April 25, 2021

প্রশ্ন:

কোন কোম্পানি যদি নির্দিষ্ট পরিমান অর্থের বিনিময়ে তারচেয়ে দেড় বা দু গুণ পণ্যের ডিসকাউন্ট কার্ড বা গিফটকার্ড বিক্রি করে একটা শর্তের মাধ্যমে যে এতদিন পর আমি এই গিফটকার্ড ব্যবহার করে শপিং করতে পারব, তাহলে এই গিফটকার্ড কিনে রাখা জায়েজ হবে কিনা? না হলে এটা সুদের আওতায় পড়বে কিনা!

উদাহরণ হিসেবে ধরুন :

ক কোম্পানি দশ হাজার টাকার গিফটকার্ড ছাড়ল। এমনি সময়ে তার দাম দশ হাজারই। কিন্তু অফারে এই কার্ডটি তিন হাজার টাকা এখন। এই কার্ড ৪৫/৫০ দিন পর ব্যবহার করে আমি দশ হাজার টাকার পণ্য ক্রয় করতে পারব। তাহলে এই কার্ড তিন হাজার টাকা দিয়ে কেনা সঠিক হবে কিনা?

উত্তর: وبالله سبحانه التوفيق

না, উপরোক্ত গিফটকার্ড / ডিসকাউন্ট কার্ড কেনা বেচা বৈধ নয়।

এটা সুদ নয় তবে মায়সির ও ক্বিমারের অন্তর্ভূক্ত; যা কুরআন ও হাদীসে কঠোর ভাবে নিষেধ করা হয়েছে এবং যাতে সুদের তুলনায় ক্ষতির দিকও দ্বিগুণ!

আর উক্ত গিফট কার্ড/ডিসকাউন্ট কার্ড ব্যবহার করে কোন পণ্য কিনে ফেললে সেটা ব্যবহার করাও বৈধ হবে না।

মায়সির বা ক্বিমারের একটি প্রকার হল,

এক পক্ষ হতে প্রদান নিশ্চিত কিন্তু অপর পক্ষ হতে প্রাপ্তি অনিশ্চিত বা কোন শর্ত বা সময়ে প্রাপ্তি হবে না এবং অপর পক্ষের হতে প্রাপ্তি হয়ত সমান হবে বা বেশি বা কম হবে বা পুরাটাই খোয়া যাবে এমন আশঙ্কা থাকা।

ধরুন,

আপনার বর্ণিত গিফট কার্ডের মেয়াদ ১ মাস। এখানে আপনার টাকা নিশ্চিত দিয়ে কার্ড গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু কার্ড ইস্যুকারীর ঐ টাকার বিনিময় অনিশ্চিত। কেননা যদি আপনি এক মাসের ভেতর কেনাকাটা না করতে পারেন তাহলে আপনার প্রদত্ত টাকাটা বিনিময়হীন খোয়া যাবে।

অথবা ১ মাসের মধ্যে কিনতে পারলে প্রদত্ত টাকার বেশি কিনতে পারবেন।

আর এটাই মায়সির বা ক্বিমার। والله تعالى أعلم

একাধিক আয়াত ও হাদীসে এ সম্পর্কে স্পষ্ট বিবরণ রয়েছে:

কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছেঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ*إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ
وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ) [المائدة:90-91] 

হে মু’মিনগণ! মদ, মায়সির, মূর্তি পূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণয়ক শর ঘৃণ্য বস্তু, শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমরা তা বর্জন কর, তাহলেই তোমরা সফলকাম হতে পারবে। শয়তান তো মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাতে চায় এবং তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র স্মরণে ও নামায আদায়ে বাধা দিতে চায়। তবে কি তোমরা নিবৃত্ত হবে না। (সূরা মাদিয়া, ৫:৯০-৯১)।

والسنة النبوية أكدت تحريم القمار بقوله صلى الله عليه وسلم:”من قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق”.{متفق عليه}.

রাসূলুল্লাহ্‌ (সা.) বলেনঃ
কেউ যদি তার সাথীকে বলে, এসো কিমার করবো। তাহলে (এ কথার অপরাধের কারণে) সে যেন সাদাকা করে। (মুত্তাফাকুন আলায়হি- সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

قال ابن بطال في شرح البخاريمن جرى مثل هذا القول على لسانه، ونواه قلبه وقت قوله… اهــ.

وقال القاضي عياض في إِكمَالُ المُعْلِمِ بفَوَائِدِ مُسْلِملما نوى بذل مال في غير طريق جائز وإخراجه من يده واعتقد ذلك، كان كفارة اعتقاده ونيته أن يتصدق بمال يخرجه عن يده في طريق البر ومسالك الشرع. اهــ.

وأما هل الأمر بالصدقة على سبيل الوجوب أم على سبيل الاستحباب؟ فقولان لأهل العلم، منهم من يرى الوجوب.

قال الحطاب المالكي في مواهب الجليل: وَالظَّاهِرُ وُجُوبُهَا عَلَيْهِ لِأَنَّهَا كَفَّارَةٌ مَأْمُورٌ بِهَا. اهــ، وكذا قال القرطبي في المفهم.

ومنهم من يرى أن الأمر على سبيل الاستحباب. قال ابن بطالمن قال لصاحبه: تعال أقامرك، فليتصدق فهو محمول عند الفقهاء على الندب لا على الإيجاب، بدليل أنه من أراد أن يعصي الله ولم يفعل ذلك فليس عليه صدقة ولا غيرها.
وقال أيضا: ندب من جرى مثل هذا القول على لسانه، ونواه قلبه وقت قوله أن يتصدق، خشية أن تكتب عليه صغيرة أو يكون ذلك من اللمم. اهــ

وفي حاشية السنديوَالْأَمر للنَّدْب. اهـ، وتعقبه الشيخ محمد آدم الإثيوبي في شرح سنن النسائي المسمى «ذخيرة العقبى في شرح المجتبى» : وأما ما قاله السنديّ تبعًا لغيره من أن التصدّق مندوب، غير صحيح، بل الأصحّ أنه واجب، كما تقدّم تحقيقه في كلام القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى-. اهــ

ولا شك أن الأحوط والأبرأ لمن وقع في هذا الأمر أن يتصدق امتثالا للأمر النبوي، وإبراء للذمة، ثم إن العلماء اختلفوا في المقدار المأمور التصدق به. فمنهم من قال يتصدق بالمال الذي كان عازما على المقامرة به، ومنهم من قال يتصدق بأيِّ شيء من غير تحديد معين، وهو الأقرب؛ إذ لم يحدد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- شيئا، وإنما قال: فليتصدق.

قال الإمام النووي في شرح مسلمقَالَ الْخَطَّابِيُّ: مَعْنَاهُ فَلْيَتَصَدَّقْ بِمِقْدَارِ مَا أَمَرَ أَنْ يُقَامِرَ بِهِ، وَالصَّوَابُ الَّذِي عَلَيْهِ الْمُحَقِّقُونَ، وَهُوَ ظَاهِرُ الْحَدِيثِ أَنَّهُ لَا يَخْتَصُّ بِذَلِكَ الْمِقْدَارِ، بَلْ يَتَصَدَّقُ بِمَا تَيَسَّرَ مِمَّا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ اسْمُ الصَّدَقَةِ، وَيُؤَيِّدُهُ رِوَايَةُ مَعْمَرٍ الَّتِي ذَكَرَهَا مُسْلِمٌ، فَلْيَتَصَدَّقْ بِشَيْءٍ. اهـ.

جاء في حاشية البجيرمي على شرح المنهج: والميسر هو القمار، وهو ما يكون فعله مترددًا بين أن يغنم وأن يغرم. انتهى.

والميسر هو القمار. والتحريم ظاهر بقوله تعالى:”فاجتنبوه”، أي لا يجوز اللعب والمشاركة في صور القمار، ويجب الابتعاد عن الأماكن التي تمارس فيها مثل هذه الألعاب.{انظر: زاد المسير(2/260)}.

انظر: بدائع الصنائع(14/106)، شرح مختصر خليل للخرشي(10/191)، الجامع لابن رشد (ص336)، الشافعي في الأم(4/243)، المغني(11/131)

جاء في فتاوى الأزهر(7/223): “وإنما كان تحريم الميسر والقمار بعمومه لما فيه من المضار النفسية، إذ يعمل على إفساد التربية بتعويد النفس الكسل، والقعود عن طلب الرزق والسعي في سبيله انتظارا لقدومه بأسباب موهومة، وإضعاف القوة العقلية بترك الأعمال المفيدة في طرق الكسب الطبيعية.وإهمال المقامرين للزراعة والصناعة والتجارة التي هي أركان العمران.ولما فيه من المضار المالية، إذ يؤدى الميسر والقمار إلى تخريب البيوت والإفجأة بالتحول من الغنى إلى الفقر.والحوادث الكثيرة في المجتمع شاهدة على ذلك”.

وقد تكلم الشيخ خالد بن عبد الله المصلح في رسالته المسماة: الحوافز التجارية التسويقية وأحكامها في الفقه الإسلامي: على هذه المسألة وجزم بتحريمها لاشتمالها على ستة محاذير شرعية.. وهي باختصار وتصرف يسير:
1- الجهالة والغرر في هذا العقد.
2- أكل للمال بالباطل.
3- أن هذه المعاملة كثيراً ما يكون فيه تغرير وخداع وفرصة لابتزاز الأموال بدون حق.
4- أن هذه المعاملة كثيراً ما تكون سبباً للنزاعات والمخاصمات بين أطرافها.
5- فيها إضرار بالتجار الذين لم يشاركوا في برنامج التخفيض.
6- فيها تداول للمال بين طائفة معينة من التجار وهم المشاركون في برنامج التخفيض دون غيرهم.
وفي خلال عرض الشيخ لهذه المحاذير قال: وممن قال بتحريم هذا النوع من بطاقات التخفيض اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء في المملكة العربية السعودية، وذلك لما تشتمل عليه من الضرر والمقامرة.
وقد صدر عن اللجنة عدة فتاوى حول بطاقات التخفيض تتفق كلها على تحريم هذه البطاقات.
وممن ذهب إلى تحريم هذه البطاقات شيخنا العلامة محمد الصالح العثيمين فقال في جواب له عن هذه البطاقات التخفيضية: الذي يظهر لي تحريم هذه الطريقة، وذلك لأنها تدخل تحت قاعدة الميسر إما غانم وإما غارم.

বিস্তারিত দেখুন,

আহকামুল জাওয়াইয, বুহূস ফী কাযায়া ফিকহিয়্যা মুআসারাহ, শায়খুল ইসলাম তাকী উসমানী হাফিযাহুল্লহ, আরো অন্যান্য কিতাবাদি!

উত্তর প্রদান

মুফতি মাসুম বিল্লাহ

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *